المبادئ الأساسية

المبادئ الأساسية متوفرة أيضًا باللغات التالية:

كانت و مازالت تجارة الأسلحة العالمية تغذي الحروب والصراعات المسلحة. ونتيجة لذلك، قُتل ملايين الأشخاص أو تعرضوا للتشويه او تم تهجيرهم، وتم تحويل عدد لا يحصى من المناطق الخصبة إلى أراضي قاحلة. في الوقت نفسه تحقق شركات المنتجة للسلاح والوسطاء التجاريين والمسؤولون السياسيون والعسكريون مكاسب هائلة على حساب بؤس ومعاناة الناس. نحن ، "الشبكة العالمية -  أوقفوا تجارة الأسلحة"، نريد وضع حد لدائرة العنف القاسية هذه.

"الشبكة العالمية -  أوقفوا تجارة الأسلحة" عبارة عن شبكة من الأشخاص الملتزمين الذين لديهم موقع الكتروني يوفر معلومات عن طبيعة تجارة الأسلحة الدولية ووظيفتها وعواقبها. نحن نريد

تعزيز الإجراءات والحملات من أجل عالم أكثر سلما وعدلا. هدفنا هو ان نسمي المجرمين في حقل تجارة السلاح حول العام بالاسم و ان نكون صوتا للضحايا.

لكي نكون فعالين في عملنا علينا الاستناد والالتزام بالمبادئ التالية:

1.     السلمية و اللاعنف وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية هي أسس عملنا.

2.     نتخذ نهجا حاسما تجاه جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تجارة الأسلحة العالمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدول والأفراد والشركات.

3.     نعمل على مساءلة الجهات الفاعلة والعاملة في تجارة الأسلحة العالمية من خلال توفير معلومات حول أنشطتها ومواجهتها من خلال الاحتجاج والنشاط والحملات وعمل المساهمين المهمين والتمثيل القانوني في القضايا الجنائية. تعتمد جميع أنشطتنا على الأبحاث والتحريات العميقة و الموضوعية.

4.      لدينا موقف و نهج منظم ومحدد بخصوص تجارة الأسلحة من خلال تصنيفها في سياقها السياسي والاقتصادي الأوسع، بما في ذلك تأثيرها على تغير المناخ، وعدم المساواة، والظلم، والهجرة والعسكرة.

5.     تجارة الأسلحة هي شركة عالمية تعمل على أساس شبكات دولية من منتجي الأسلحة والسياسيين والقادة العسكريين وموظفي الخدمة المدنية وجماعات الضغط. إذا أردنا أن نفهم هذه الهياكل ونفكك عملياتها بنجاح، يجب علينا أيضًا أن ننسق جهودنا و نعمل و نتصرف عالميًا.

6.     نقر بأن القوانين الوطنية والاتفاقات والمعاهدات متعددة الأطراف والإقليمية والدولية قد تكون مفيدة في تنظيم صادرات الأسلحة. لكننا نعتقد أن هذه الإجراءات غير كافية في الوقت الحالي لمعالجة تجارة الأسلحة الخارجة عن نطاق السيطرة، وذلك بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والضعف في الصكوك التنظيمية التي تتسطيع الحد من تجارة السلاح.

7.     نحن نرفض أي تمييز على أساس العرق أو الاثتية أو الجنس أو الميل الجنسي أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو الوضع القانوني أو أي وضع آخر. نعامل بعضنا البعض باحترام وكرامة، ونعتقد أن عملنا سيفيد جميع سكان كوكبنا على قدم المساواة.